ورابعها انا نرى اناء مملوا من رماد يسعه معه ملؤ ماء فلو لا ان هناك خلاء لاستحال ذلك.

وخامسها ان الدن يملأ شرابا ثم يجعل الشراب بعينه ثم يجعلان معا في ذلك الدن بعينه فيسعهما الدن فلو لا ان في الشراب خلا انعصر فيه مقدار مساحة الزق لاستحال ذلك.

والجواب عما ذكروه أولا انه لو كان العلة ما ذكرتم لما وجب صعود الماء لان الهواء الخارج قد وجد مكانا فارغا وفراغ بعض القارورة امر ممكن عندهم فهذا بان يستدل به على بطلان الخلا أولى.

والتحقيق ان الكيفيات والحركات كما تكون طبيعية وقسرية كذلك المقادير قد تكون طبيعة وقد تكون قسرية والمادة الواحدة يجوز ان تقبل مقدارا عظيما بعد ما قبلت مقدارا صغيرا وحركه المص موجبه للسخونة الموجبة للتخلخل وكانت شديده التهيؤ للعود إلى مقدارها الطبيعي فإذا لقيها برد الماء تكاثف عودا إلى مقداره الطبيعي فتبعه الماء لضرورة الخلا.

وعما ذكروه ثانيا ان الهواء يدخل في مسام الزق وقد جرب ذلك بما يدل على وجوب الملاء فيكون عليهم لا لهم.

وعن الثالث بامكان انقباض ما في الزق أو انبساط محيطه أو ارتفاع جانب منه كل ذلك بقدر ما دخل من رأس المسيلة فيه.

وعن الرابع بأنه كذب محض.

وعن الخامس بأنه يجوز ان لا يظهر تفاوت مقدار الزق في الحب للحس أو يكون الشراب ينعصر فيخرج منه بخار أو هواء أو يتكاثف فيصير أصغر

مخ ۵۵