أحدهما اعتبار كونها تخليه الماهية في ذاتها عن جميع انحاء الوجود وثانيهما اعتبار كونها نحوا من انحاء الوجود فالماهية بأحد الاعتبارين موصوفه بالوجود وبالاخر مخلوطة غير موصوفه به على أن لنا مندوحة عن هذا التجشم حيث قررنا ان الوجود نفس ثبوت الماهية (1) لا ثبوت شئ للماهية فلا

مخ ۵۷