وأما الأصل الثالث: وهو أن خروج الحق عن أيدي الأمة لا يجوز؛ فالذي يدل على ذلك أن شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم باقية إلى انقطاع التكليف، فلو حكمنا بخروج الحق عن أيدي أمته صلى الله عليه وآله وسلم كنا قد حكمنا ببطلان شرعيته.

وأما الأصل الرابع: وهو أن هذه الطائفة المشار إليها ببقاء الحق في أيديها وأنها هي الأمة الناجية، فالذي يدل على ذلك أمران: جملي، وتفصيلي.

فالجملي: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار المقتضية لذلك، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى)) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون)) .

وقد علمنا أن أمة نوح عليه السلام هلكت إلا من ركب معه في السفينة؛ فكذلك أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هالكة إلا من تمسك بكتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

يزيده بيانا: حديث التمسك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) وهذا الحديث كاف في الدليل على بقاء العترة النبوية على الحق، واتباعها معها لما قدمناه في ذلك.

مخ ۱۵۲