عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما " (1)، وليس الوجه في ذلك إلا صدق الظالم عليه بذلك وإن تاب عنه.

وفي خبر آخر عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " أنا دعوة أبي إبراهيم " فسئل عن ذلك فذكر (صلى الله عليه وآله) ما أوحى الله إلى إبراهيم من جعله إماما للناس، وسؤاله ذلك لبعض ذريته (إلى أن قال): قال لا أعطيك لظالم من ذريتك عهدا، فقال إبراهيم عندها:

واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال (صلى الله عليه وآله): فانتهت الدعوة إلي، وإني وعلي لم نسجد للصنم واتخذني نبيا واتخذ عليا وصيا (2).

فإن الظاهر من سياقه أن من سجد للصنم لا يناله العهد، وليس ذلك إلا لاندراجه في الظالم.

حادي عشرها: اتفاق أهل اللغة على أن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل ولولا صحة إطلاقه على الماضي لما أمكن ذلك، كذا قرره العلامة في النهاية.

وهو بظاهره غير متجه، لوضوح أن غاية ما يفيده الاتفاق المذكور صحة استعماله في الماضي وهو مما لا كلام فيه، إلا أن يقال: إن اتفاقهم على الحكم المذكور يشير إلى كونه معنى حقيقيا، نظرا إلى ظهور حكمهم بكونه معنى للمشتق واختصاصه بحكم مخصوص في ذلك.

وقد يقرر الاحتجاج بوجهين آخرين أشار إليهما العضدي:

أحدهما: أن أهل اللغة أجمعوا على صحة " ضارب أمس " والأصل في الإطلاق الحقيقة.

ويوهنه ما عرفت من ضعف الاستناد إلى الأصل المذكور في متعدد المعنى، إلا أن يرجع ذلك إلى الوجه الأول، وهو خلاف ظاهر التقرير المذكور.

مع أنه موهون أيضا بما عرفت، مضافا إلى أنه لا حاجة إذن إلى الاستناد في صحة استعماله إلى إجماع أهل العربية على صحة الاستعمال المذكور، إذ جواز إطلاقه على المتلبس في الماضي في الجملة مما لا كلام فيه.

مخ ۳۷۴