الأصول، وهو ما إذا أريد من اللفظ إفهام معناه الحقيقي وأريد الانتقال منه إلى لازمه أيضا، فيكون المعنيان مقصودين بالإفادة، فالمستعمل فيه - على ما قررنا - هو المعنى الحقيقي خاصة، إذ ليس لازمه مرادا بالأصالة ابتداء، وإنما أريد بتوسط إرادة المعنى الحقيقي، فهو مدلول التزامي للفظ قد صارت دلالة اللفظ عليه من جهة كونه لازما لما أريد منه مقصودا للمتكلم من غير أن يستعمل اللفظ فيه، ولذا لا يكون قصده لتلك الدلالة تصرفا في اللفظ ليتوقف جوازه على ترخيص الواضع كما هو الحال في استعمال اللفظ في معانيه المجازية، فبعد استعمال اللفظ في معناه الحقيقي وتعلق القصد به يحصل الدلالة على ذلك اللازم قهرا، ولا يتفاوت الحال في استعمال اللفظ بين أن تكون تلك الدلالة الخارجية مقصودة للمتكلم أيضا أو لا.

فالفرق بينه وبين ما إذا لم يكن المعنى الحقيقي مقصودا بالإفادة ظاهر للمتأمل، لوضوح حصول التصرف في اللفظ هناك، حيث أطلق وأريد به غير معناه الموضوع له، فيتوقف على ترخيص الواضع له لئلا يخرج عن كلام العرب، من غير فرق بين ما يستعمل اللفظ في غير الموضوع له ابتداء وما يجعل إرادة المعنى الموضوع له صورة وصلة إليه، فإنه حينئذ هو الذي يستعمل اللفظ فيه على الوجهين.

فظهر بما ذكرنا عدم اندراجها إذن في استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي معا، وسيجئ لذلك مزيد توضيح في محله إن شاء الله.

فإن قلت (1): إذا كان المناط في استعمال اللفظ في المعنى أن يكون ذلك

مخ ۱۵۶