وثلاث قد تعول ولا رد فيهن والعول زيادة انصباء الورثة على أجزاء المال عند ازدحام ذوي الفروض، فيدخل به النقص على كل منهم بقدر سهمه، وهي ما فيها نصف مع سدس أو ثلث فأصلها من ستة، وقد تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، ولا تعول إلى أكثر من ذلك، وما فيها ربع مع سدس أو ثلث فأصلها من اثنى عشر، وقد تعول إلى ثلاثة أفراد، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك، ولا إلى أربعة عشر وستة عشر وما فيها ثمن مع سدس أو ثلث فاصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى غير ذلك.

وسع للرد، ولا تعول وهي ما فيها نصف وما بقي رد على صنف، فأصلها من اثنين، وما فيها ربع وما بقي رد على صنف، فأصلها من أربعة، وما فيها ثمن وما بقي /531/ رد على صنف وأصلها من ثمانية، وما فيها نصف وماب قي رد على سهمين، ,أصلها من أربعة وما فيها ربع وما بقي رد على سهمين، وأصلها من ثمانية وما فيها ربع، وما بقي رد على ثلاثة سهام، وأصلها من أربعة وما فيها ربع وما بقي رد على أربعة سهام، وأصلها من ستة عشر، وما فيها ثمن، وما بقي رد على أربعة سهام، وأصلها من اثنين وثلاثين وما فيها ثمن وما بقي رد على خمسة سهام وأصلها من أربعين.

وكيفية تصحيح المسائل تترتب على معرفة أحكامها، وهي سبعة، ثلاثة ترجع إلى السهام وهي: الانقسام، والموافقة، والمباينة. وأربعة ترجع إلى الرؤوس التي تنكسر عليها سهامها وهي: المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة، ولا تتقدر هذه الأربعة فيها إلا إذا كان المنكسر عليهم سهامهم صفين فصاعدا وأحكام السهام مقدمة عليها.

مخ ۳۱۳