باب السيرة

الأئمة خلفاء الله في أرضه وأمناؤه على خلقه وبهم قوام الدين وانتظام أمر المسلمين.

/494/ والإمامة رئاسة عامة شرعية ثابتة في أحكام مخصوصة لشخص مخصوص لا يد فوق يده في تنفيذها وهي قطعية، ولا يجوز خلو الزمان عن مقتصد صالح لها من أحد ولدى الحسنين وإن جاز خلوه عن السابق كما لا يجوز خلوه عن طائفة على الحق ظاهرين ويكره الحرص عليها لعظم خطرها، وإن عظم ثوابها، فلذلك كان دعوة كثير من قدماء أئمتنا إلى الكتاب والسنة، ثم إلى الرضى من آل محمد صلى الله عليه وسلمم استحبابا ثم إلى أنفسهم وتحب على مكلف ذكر حر علوي فاطمي أبا وتعرفان بالشهرة المستفيضة ولا التفات إلى هذيان النشوائية ولو عتيقا لا مدعا سليم الحواس والأطراف خلى عن المنفرات.

ولا يضره رتة وطرش ونحوهما مسلم عدل مجتهد سخي بوضع الحقوق في مواضعها مدبر أكثر راية الإصابة /495/ مقدام حيث يجوز السلامة لم يتقدمه ولم يقارنه مجاب وهي مع التعدد فرض كفاية.

وتجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ولو لغير عذر، وإنما يجب عليه عند وجوده لعدد من المؤمنين يغلب ظنه بغلبهم للعدو ولو دون عدد أهل بدر فيقوم الواحد منهم لاثنين من جنسه وإلا ترك ولم يغرر بنفسه ومن معه.

ولا يصح في زمان وقطر واحد إمامان عند الأكثر وفي ذلك مع تباعد الأقطار.

مخ ۲۹۴