بعض أئمتنا وبكون ماله مستغرقا بالمظالم إلا أن يفكه الورثة ويرتفع المؤقتة بانقضاء الوقت وإنما يتعين وصيا حر مكلف غير مجاهر بفسق أصلي أو طار عينه الموصى وقبل ، ولو في غير المجلس /490/ أو كان متعددا أو أسند إلى من قبل فيجب قبولها كفاية ويغني عنه الشروع ويصح مسلسلة وتبطل بالرد قبل القبول مطلقا وبعده إن كان في وجه الموصي لا في غيبته أو بعد موته فلا رد بل نلزم وبالخيانة فيما خان فيه لا في غيره إلا أن يفسق بما أخذه.

مخ ۲۹۱