باب الجنايات

هي ضرر غير مستحق وقع على نفس فما دونها أو على مال وتكون مع التكليف والعلم، ومع عدمهما، ولا بد منهما في عمد المكلف وحملة ما يستحق بها قصاص ودية وكفارة وأرش مقدر وحكومة وغرة وقسامة وتقع من آدمي حر ورق عمدا وخطأ مباشرة وتسبيبا، ومن بهيمة ونحوها فيقبض في غير دار حرب ولو بغير أذن الإمام أو نائبه من مكلف عامد متعد مباشر أو فاعل سبب ملجئ عقلي كدافع شخص على غيره.

أو شرعي كشاهدي زور، ولو حال شكره بجنايته بقتل نفس ولو بمثقل أو قطع مفصل /455/ أو بموضحة في رأس أو بدن قدرت بالمساحة طولا وعرضا أو بجناية غير هن يعلم قدرها ويؤمن تعديها إلى نفس أو عضو في الغالب كعين وأذن ولو صما أو مثقوبة، ومارن أنف لا لسان وذكر ولو من أصلهما غلا يما عدى هذه الأربعة إلا اللطمة إن أمن تعديها عند يحيى عليه السلام وغيره من السلف والخلف، وفي القصاص بضربة بالسوط ونحوه خلاف، ومن تصدق به فهو كفارة له.

مخ ۲۷۲