باب القضاء

هو إلزام ذي الولاية لغيره حقا يجب عليه بعد الترافع ويحرم على مختل شرط فيلزمه الهرب. ويجب على من لا يغنى عن غيره، فيلزمه الطلب.

ويندب، ويكره وما بينهما حسب الحال وفيه ترغيب وترهيب عظيم ولا يحل تقبله بمال ولا القضا بحكم الطاغوت، ولو في زمان الفترة، ولا التلقب بأقصى القضاة والقضاة ثلاثة، فأما نصب قاض في المصر لكل مذهب فخلاف الأول.

وشروطه تكليف وذكورة وسلامة من عمى وخرس وكل منفر، وفي الاجتهاد والكتابة خلاف وعدالة محققة وولاية من إمام أو محتسب /432/ إن وجدا ولا بأس بكتابة العهد والأشهاد، وهي إما عامة أو مطلقة فيحكم أين ومتى وفيم شاء وبين من عرض أو خاصة، فلا يتعدى ما عين له منها، ولو في سماع شهادة وإن خالف مذهبه، فإن لم يكن أيهما فالصلاحية كافية.

المؤيد بالله: ولا بد معها من أن ينصبه خمسة ذوو علم وفضل مع اعتبار شرائط القضاء كما مر وله تعدي ما عينوه.

مخ ۲۵۹