باب الإحياء والتحجر والإقطاع والحمى

أقسام الأرض ستة وهي:

ألا إنما الأقسام للأرض ستة .... تخالف أحكام لها وصفات

جراحية صلحية عشرية .... وفيء ومجلى أهلها وموات

/280/ وقد تقدم حكم غير الموات، وأما حكمه فيصح ويستحب لمسلم فقط إحياء موات أرض لم يملكه ولا تحجره مسلم ولا ذمي ولا تعلق به حق لا لأيهما عام أو خاص، ولو بغير أذن الإمام وبإذنه أو حاكمه بعد تحول الحق عن موضعه لا مع بقائه إلا لمصلحة عامة كمسجد ونحوه بلا ضرر في الحق العام، وهو ما لا يتعين صاحبه كبطن واد كسردد وسهام ومسبلة ومقبرة وسوق لا في الخاص وهو ما يتعين صاحبه كمحتطب ومرعا لقربة وحريم دار وبئر وعين ومنسدة إلا بإذن أهله غالبا، ويكون تحرث مع إلقاء بذر أو بغرس أو امتداد كرم أو إزالة خمر وتنقية أو باتخاذ حائط مانع أو بخندق قعير أو بعرم لغدير ونحوه يحبس الماء، ولو من ثلاث جهات وبحفر في معدن أو غيره، ويعتبر قصد الفعل لا التملك فيثبت به الملك وتتبع كلا من ذلك حريمه ولا يبطل بعوده كما كان قبل الأحياء، ولا يصح فيه ولا في نحوه من المباحات استئجار ولا اشتراك ولا تمليك، بل يملكه فاعله في الأصح، ولو نواه /281/ لغيره.

مخ ۱۶۹