وتنفذ مع غبن فاحش من رأس المال /275/ في الصحة وإلا فمن الثلث ولا يستحقها متبرع ولا أجيرا إن عمل غيره، وليس عنه أو بطل عمله قبل التسليم كمقصور ألقته ريح في صبغ أو خالف فيه كمأمور بتسويد فحمر ويضمن النقض وتلزم من ربي في مغصوب مميزا أو حبس فيه بتخويف لا تقيد، ومستعمل رق لغيره وصغير في غير المعتاد ولو أبا، ويقع عنها إنفاق وليه فقط بنيتها مقارنة، أو متقدمة ومستعمل حر كبير مكرها له، ويضمن قيمة رق أكرهه فتلف مطلقا ومحجور انتقل ولو راضيا، ويكره على عمل مكروه كشعبدة، ولا يكره تأجير مسلم لنفسه من كافر.

وتحرم على كل واجب ولو كفاية كتعليم القرآن ومحظور كبغاء مشروطة أو مضمرة تقدما عليها أو تأخرا عنها غالبا، فتصير حيث شرطاها أو عقدا بها، ولو على مباح حيلة كالغصب إلا في الأحكام الأربعة المتقدمة، وحيث أضمراها رشوة يملكها الآخذ /276/ ويتصدق بها ويعمل في ذلك بظنه، فإن شك قبل قول المعطي ولو بعد قوله عن محظور والبينة على مدعي أطول المدتين والمسافتين ومضي متفق عليها وعلى معين المعمول فيه منهما كقصار ومقصر، وعلى الأجير في قدر الأجرة مطلقا، وعلى المشترك في رد ما صنع وإن المتلف غالب إن أمكن بينه عليه كحريق لا موت، وعلى مدعي الإجارة وعلى المالك في المخالفة غالبا، وقيمة تالف وجناية كمجروح ادعى على معالجة الجناية بالمباشرة وعلى مدعي إباق في ق كل المدة أو بعضها وقد رجع.

مخ ۱۶۷