باب الخيارات

هي ثلاثة عشر نوعا، لتعذر تسليم المبيع في الحال، وهو لهما عا ولو عالمين به في مجهول الأمد كمغصوب ومسروق ولمشتر جاهل في معلومه كمرهون ومؤجر مدة معلومة، ولفقد صفة مشروطة كعلى أنها لبون، وللغرر كمصراة، وهي المحفلة، فيرد اللبن الباقي والأمثلة وإلا قيمته، وكصبره علم قدرها بائع فقط، وللخيانة في مرابحة وتولية، ولجهل قدر ثمن أو مبيع /233/ أو جهل تعيينه سواء تناول البيع الكل أو البعض مع تخيير مدة معلومة فيهما، ويكلف التعيين بعدها فيما تناول البعض، فإن امتنع حبس.

وهذه على التراخي، وتورث الإخيار جهل التعيين في المتناول للكل، وللغابنة كغبن فاحش لصبي أو متصرف عن الغير مطلقا لا مكلف باع عن نفسه ولكونه موقوفا على الإجازة، وهما على التراخي، ولا يورثان، ولرؤية وشرط وعيب، فأما خيار المجلس بعد تمام عقد المعاوضة المالي من طرفيه وقبل تفرق الإبدان، وهو التفرق الحقيقي، فلا يثبت في الأصح، ويثبت قبل تفرق الأقوال، وهو التفرق المجازي.

مخ ۱۴۰