والعقد الصحيح من فضولي بيعا وشراء ونحوهما منعقد موقوف على الإجازة ولو باع عن نفسه لا إذا شرى فيضيف لفظا أو نية، وإلا لزمه وينفذ مع بقاء المتعاقدين /223/ والعقد، وإن لم يبق المبيع بإجازة من هي له حال العقد بملك أو ولاية غالبا، أو إجازة الإجازة بأي لفظ متعارف فيهما أو فعل يفيد التقرير كطلب ثمن، وإن جهل كونهما إجازة كهازل باللفظ لا لو أجاز ظانا تأخر العقد ويخير المخير بعدها لغبن فاحش جهله قبلها أو لكون الثمن من غير النقدين وتدخل الفوائد الحادثة بعد البيع قبل الإجازة ولو منفصلة، ولا يتعلق حق بفضولي غالبا، وتلحق آخر العقدين منه ومن باع مشتركا، ولا أجازة نفذ في نصيبه فقط إلا مع ضر شركائه.

مخ ۱۳۳