باب الخلع

هو طلاق بآئن على عوض مخصوص، وفائدته منع الرجعة والطلاق بعده /189/ إلا بعقد جديد، ويقع به التثليث، وإنما يصح من زوج مكلف غالبا مختار أو من نائبه، ولو امرأة أو واحدا عنهما معا، وفيه من ولي مال الصغيرة خلاف.

وهو إما بعقد على عوض منها مال أو في حكمه صائر أو بعضه إلى الزوج أو إلى سيده من زوجة كذلك أو من سيدها ولو محجورة ناشرة في الحال عن شيء يلزمها له من فعل أو ترك أو خوفهما لذلك في المستقبل أو من غيرها كيف كانت مع قبولها أو ما في حكمه في مجلس العقد أو الخبر به قبل الإعراض فيهما، ومع توسط الباء أو اللام أو على أو ما في معناها كحتى العقدية التي بمعنى كي كانت طالق بكذا أوله أو عليه أو حتى تعطيه، فقبلت فيلزمها أو غيرها فيلزمه، أو طلقني على كذا أو طلقها عليه فطلق.

مخ ۱۱۱