255

هو ما يصدر بعنوان التقرب والتخضع وما أبعد بينهما.

فظهر أن بمجرد أن مثل هذا الغرض واجب التحصيل على تقدير تسليم كونه غرضا وكونه واجب التحصيل لا تثبت أصالة التعبدية.

ومنها : الاستدلال بقوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) (1) إلى آخره ، بتقريب أن ظاهر الآية هو حصر جميع الأوامر في العبادية ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي تحت العموم.

وأجاب عنه شيخنا الأستاذ تبعا لشيخنا العلامة الأنصاري (2) قدسسرهما :

أولا : بأن ظاهر الآية بقرينة ما قبله وهو قوله تعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ) (3) إلى آخره هو حصر العبادة في عبادة الله ، وأن المعبود هو تبارك وتعالى ، دون غيره من المسيح ومريم كما يعبدونهما النصارى ، والعزير كما يعبدونه اليهود ، لا حصر الأوامر في التعبدية.

وثانيا : على تقدير كون ظاهرها غير ما ذكر فاللازم التصرف فيه ، وإلا يلزم منه تخصيص الأكثر ، إذ الواجبات التعبدية بالإضافة

مخ ۲۵۹