هو ما يصدر بعنوان التقرب والتخضع وما أبعد بينهما.
فظهر أن بمجرد أن مثل هذا الغرض واجب التحصيل على تقدير تسليم كونه غرضا وكونه واجب التحصيل لا تثبت أصالة التعبدية.
ومنها : الاستدلال بقوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) (1) إلى آخره ، بتقريب أن ظاهر الآية هو حصر جميع الأوامر في العبادية ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي تحت العموم.
وأجاب عنه شيخنا الأستاذ تبعا لشيخنا العلامة الأنصاري (2) قدسسرهما :
أولا : بأن ظاهر الآية بقرينة ما قبله وهو قوله تعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ) (3) إلى آخره هو حصر العبادة في عبادة الله ، وأن المعبود هو تبارك وتعالى ، دون غيره من المسيح ومريم كما يعبدونهما النصارى ، والعزير كما يعبدونه اليهود ، لا حصر الأوامر في التعبدية.
وثانيا : على تقدير كون ظاهرها غير ما ذكر فاللازم التصرف فيه ، وإلا يلزم منه تخصيص الأكثر ، إذ الواجبات التعبدية بالإضافة
مخ ۲۵۹