المعنيين ، فلو كان له معنى واحد واستعمل في الآخر مجازا لكان الجمع واحدا لا متعددا ، فيستكشف منه أنه ليس من قبيل الحقيقة والمجاز ، غير صحيح ، إذ ربما يكون للمعنى الحقيقي جمع وللمعنى المجازي جمع آخر ، صرح بذلك التفتازاني في المطول (1) في باب البيان.
وذلك كما في [لفظ] اليد حيث إنه إذا استعمل في معناه الحقيقي الذي هو العضو الخاص يجمع على «أيد» وإذا استعمل في معناه المجازي الذي هو القوة يجمع على «أياد».
ثم إنه ربما يقال : إن الأمر بحسب الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص ، كصيغة «افعل» مثلا ، ومجاز في غيره.
واعترض صاحب الكفاية (2) قدسسره بأنه على هذا لا يمكن الاشتقاق منه ، إذ الاشتقاق لا بد وأن يكون من معنى حدثي ، والأمر بمعنى القول المخصوص ليس كذلك ، بل يكون من قبيل الجوامد التي لا تقبل الاشتقاق ذاتا.
وقد أجاب عن هذا الإشكال بعض الأساطين (3) بأن الإشكال في المقام مبني على أحد أمرين :
الأول : أن الموضوع له لفظ الأمر لفظ لا معنى ، فكيف يكون اللفظ معنى فضلا عن أن يكون حدثيا! وظاهر أن الاشتقاق يكون
مخ ۱۸۴