176

** وفيه فصول :

* الفصل الأول :

فيما يتعلق بمادة الأمر.

والكلام فيه من جهات :

الأولى : أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة ، منها : الطلب ، ومنها : الفعل ، ومنها : الشأن ، والشيء ، والحادثة ، والغرض ، ولا يهمنا ذكر أمثلتها (1)، إنما المهم بيان أنه هل يتصور الجامع بين جميع المعاني حتى يكون مشتركا معنويا في جميعها ، أو يكون الجامع بين غير الطلب من المعاني الأخر لا بين جميعها حتى يكون مشتركا لفظيا في هذا الجامع والطلب ، أو يكون حقيقة في الطلب ، مجازا في الباقي؟

التزم شيخنا الأستاذ قدسسره بالأول ، وأن الجامع بين جميع

مخ ۱۷۹