162

وظاهر استدلالهم لبساطة مفهوم المشتق بأن طور الشيء لا يباين الشيء إلى آخره : أيضا أن هذين الاعتبارين واردان على مورد واحد ، فإن ظاهره أن البياض بما أنه عرض وموجود في قبال موضوعه يكون بياضا ، وبما أنه طور لموضوعه وطور الشيء لا يباينه يكون أبيض.

ومما يؤكد ما ذكرنا : كلامهم في بيان الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة ، فإن المحققين منهم ذهبوا إلى أن التركيب بين المادة والصورة اتحادي وخالف في ذلك المحقق المير سيد شريف (1).

واستدلوا على ذلك بأن كل ممكن له جهة مشتركة بينه وبين غيره من الممكنات وجهة مائزة بها يمتاز عن غيره ، فإذا كان ما به الامتياز عين ما به الاشتراك بحيث لا يكون في الخارج وجودان منحازان فهو ، وإلا يلزم التسلسل ، إذ يكون ما به الاشتراك أيضا مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز ، وهكذا ، فلا مناص عن كون ما به الاشتراك متحدا مع ما به الامتياز ، وإذا لوحظ ما به الاشتراك بما هو ما به قوة الشيء في قبال ما به الامتياز أي ما به فعلية الشيء ، يقال له : «المادة» ولذا لا يصح أن يقال : «البدن نفس» وإذا لوحظ لا بشرط مما به الامتياز ولم يلاحظ عدمه يقال له :

مخ ۱۶۴