هدایه فی اصول

الضحك» (1).

هذا ، والمحذور الثاني الذي ذكره يعني لزوم الانقلاب لا نتعرض له أصلا ، لأنه مبني (2) على أخذ المصداق في مفهوم المشتق ، وهو مقطوع العدم ، إذ لازمه أحد أمرين كل منهما غير محتمل : إما كون وضع المشتقات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ، أو من قبيل المشترك اللفظي.

وهل يحتمل وضع هيئة «القائم» تارة للإنسان القائم ، وأخرى للحرب القائم ، وثالثة للشجر القائم ، ورابعة للحائط القائم؟ ولو فرضنا تعميمه للجزئيات يلزم الأوضاع غير المتناهية ، إذ الجزئيات الخارجية وإن كانت متناهية إلا أن الفرضية منها غير متناهية ، وكلما نفرض إنسانا مثلا يصح إطلاق القائم أو الموجود ونحوهما عليه أو سلبه عنه بأن نقول : العنقاء ليس بموجود ، وولد زيد ليس بموجود ، وولد ولده ليس بقائم ، وهكذا.

وأما المحذور الأول يعني لزوم أخذ العرض العام في الفصل ففيه : أن الناطق ليس بفصل حقيقي للإنسان ، فإن معناه صاحب النطق بمعنى التكلم ، ومن المعلوم أنه من خواص الإنسان

مخ ۱۵۶