( فصل: يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها، ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط ) لاشك أن المكلف إن لم يفعل ما وجب عليه من الوقت الذي حدده له الشرع صارت ذمته مشغولة بما كلف به، وبراءة الذمة واجبة، وحينئذ فيجب على من رتب في ذمته شيء من الصلوات المفروضة أن يقضيه على الفور وإلا كان آثما بالتأخير، والذي يخرجه عن عهدة التأخير وينظمه في سلك الامتثال أن يفعل ما في قدرته، بأن يشغل الأوقات الخالية عن أشغاله الضرورية بقضاء ما في ذمته، أو يأتي في كل يوم بقضاء خمسة أيام، فأي الأمرين يخرجه عن التفريط وينفي عنه الإثم والتقصير. ( ويقضيها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كان سفرية قضاها سفرية، سواء كان حين القضاء في حضر أو في سفر ) أي أن المعتبر في قضاء الصلاة وقت الفوات، فلو فاتته في الحضر قضاها حضرية ولو كان وقت القضاء متلبسا بالسفر بأن كان مسافرا، ولو فاتته في السفر قضاها

مخ ۱۰۳