269

============================================================

ومعنى قولي: (كبرى): أنها جملة في ضمنها جملة، ومعنى قولي: (ذات وجهين): آنها اسمية الصدر؛ فعلية العجز، فإن راعيت صدرها رفعت (عمرا)، وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وإن راعيت عجزها نصبته، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية؛ فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين؛ فاستوى الوجهان.

وأما الذي يترجح فيه الرفع: فما عدا ذلك؛ كقولك: (زيد ضربته)، قال الله تعالى: جتك عدن يتخونا (الرعد: 23)، أجمعت السبعة على رفعه، وقرئ شاذا بالنصب، وإنما ترجح الفعل في ذلك؛ لأنه الأصل، ولا مرجح لغيره. وليس منه قوله تعالى: وكل شتء فعلوه فى الزبر} (القمر: 52)؛ لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر، حتى صح تسليطه على ما قبله،000..

يغتفرون في الأوائل. وعن الثاني بأن الإعراب ما لم يظهر في المعطوف عليه يجوز أن يعطف عليه جملة لا إعراب لها (قوله وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية) أي: محلها الرفع خبرا للاسم قبلها كما يقتضيه كلامه السابق. وهذا في المعطوفة بالواو واضح، وأما في المعطوفة بالفاء ففيه خفاء فقد ذكر في المغني أن الخبر هو مجموع الجملتين فكل منهما جزء الخبر فلا محل له فتأمل (قوله فاستوى الوجهان) آي: عند الجمهور. وفي البسيط أن أبا على رجح الرفع وهو مقتضى قول ابن الشجري أن اعتبار الاسم الذي في ضمنه فعل أولى من اعتبار الفعل. وقال أبو حيان: قال بعض معاصرينا: لم يصرح سيبويه بأنهما على حد سواء، وإنما ذلك قول الجزولي والأظهر ترجيح النصب؛ لأن الحمل على الضغرى أقرب وهو يراعون الجوار ما أمكن نحو: هذا حجر ضت خرب. وعورض بأن الرفع يرجح بعدم الإضمار فلكل منهما مرجح فتساويا (قوله وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر) ففي الزبر إن كان متعلقا بفعلوا فسد المعنى؛ لأن الزبر صحائف أعمالهم وليست محلا لأفعالهم؛، لأنهم لم يوقعوا فيها فعلا بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها كتابة 352

مخ ۳۵۲