261

============================================================

واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون} (الجتاثية: 14)، وبقول الشاعر: وانا يرضي اليت ريا دام معنتا بذكر قلبه فأقيم ب (ما) و (بذكر) مع وجود (قوما) و (قلبه).

وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، وعن القراءة بأنها شاذة، ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله الأولين ولم يبينه ثم معنى تصرفه أن لا يلزم الجار له وجها واحدا في الاستعمال نحو مذ ورب وما اختص بقسم أو استثناء. ومعنى اختصاصه آن يكون فيه فائدة متجددة فلا يجوز ضرب في موضع لعدمها لأن ذلك معلوم من الفعل قاله الرضي وكما يشترط ذلك في المجرور يشترط فيه أيضا أن لا يكون متعلقا بمحذوف حالا أو صفة وأن لا يكون علة نحو خرج للإكرام عمرو وإلا فلا تجوز نيابته قاله في المغني (قوله واحتج المجيز بقراءة أبي جمفر) {ليجزى قرما (الجتائية: ،1) الآية فبني يجزي للمفعول وأناب المجرور بالباء عن الفاعل مع وجود المفعول به وهو قوما مقدما على النائب (قوله وبقول الشاعر إنما يرضى إلخا فمعنيا اسم مفعول وأصله معنوي كمضروب قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وقلبت الضمة كسرة ونائب فاعله هو المجرور بالباء وهو ذكر مع وجود المفعول به مؤخرا وهو قلبه. وهذا على شرط الأخفش وهو تقدم الناثب بخلاف الآية وكأنه لذلك مثل بهما لا لكون أحدهما في الفعل المبني لما لم يسم فاعله والثاني في الوصف (قوله وأجيب) المجيب جمهور البصريين (قوله ويحتمل أن يكون إلخ) قال الدنوشري أوضح من هذا ما قاله في شرح الشواهد، فأما القراءة فلا دليل لهم فيها لجواز أن يكون الأصل: ليجزي الله الغفران قوما بما كانوا يكسبون، ثم حذف الفاعل للعلم به وأضمر الغفران لتقدم ذكر ما يدل عليه وهو قوله تعالى: يغفروا للزي لا يرجون أيام الله} [الجاثية: 14) فارتفع واستتر في الفعل فالنائب المفعول به لا الجار والمجرور وإنابة المفعول الثاني في باب كسا جائزة عند أمن اللبس وهذا منها انتهى. وجعل البيضاوي الفعل في الآية مسندا إلى (239)

مخ ۳۳۹