229

============================================================

ش وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية، قال الله تعالى: {وما ظلمنلهم وللكن كانوا هم الظلمين} (التحرف: 476، وقال الله تعالى : للكن الرسيخون فى العله منهم والمومنود} (الناء: 162) فدخلت على الجملتين.

وأما (أن) فتعمل ويجب في فئر الضرورة حذف اشمها ضعير الشأن، وكؤن خبرها جملة مفصولة إن بدئث بفغل متصرف غير دعاء ب (قد) أو تنفيس أو نفي أو (لؤ).

ش وأما (أن) المفتوحة؛ فإنها إذا خففت بقيت على ما كانت عليه من وجوب الإعمال؛ لكن يجب في اسمها ثلاثة أمور: أن يكون ضميرا لا ظاهرا، وأن يكون بمعنى الشأن، وأن يكون محذوفا. ويجب في خبرها أن يكون جملة لا مفردا؛ فإن كانت الجملة اسمية، أوفعلية فعلها جامد، أومتصرف، وهو دعاء؛ لم تحتج إلى فاصل يفصلها من (أن) .

الاعمال قياسأ على أن ولم يسمع ما قام زيد لكن عمروا قائم بنصب عمروا وما ورد عن يونس أنه حكى فيها العمل فهي رواية لم تعرف (قوله لزوال اختصاصها) قال في التصريح: ولتباين لفظها لفظ الفعل (قوله بقيت إلخ) لأنها أكثر مشابهة من أن المكسورة. قال الدنوشري؛ لأن لفظ المفتوحة كلفظ غض مقصودا به المضي والأمر والمكسورة لا تشبه إلا الأمر، وفرق الرضي بين المكسورة والمفتوحة بأن المفتوحة لكونها مصدرية بعض حروف المضي الذي هو المصدر بخلاف المكسورة (قوله أن يكون ضميرا) قال في التصريح؛ لأن إن المكسورة ثبت إعمالها في الظاهر دون المفتوحة فقدروا عملها في المضمر لئلا ينحط الأقوى عن الأضعف (قوله وأن يكون بمعنى الشأن) هذا مذهب ابن الحاجب ولم يشترطه ابن مالك وهو القوي (قوله أن يكون جملة) قيل: لاشتمالها على المسند والمسند إليه محافظة على الأصل حيث لا يذكر الاسم (قوله وهو دعاء) ذكر في المغني جواز تفسير ضمير الشأن في هذا الموضع بالجملة الإنشائية. ونقل بعضهم في ذلك خلافا وصحح الجواز وهو كذلك (قوله لم يحتج إلى فاصل) أما مع الاسمية؛ فلأنه جيء بعد أن باسم (218)

مخ ۲۸۸