هاشيات شرح قطر

============================================================

فأما امتناعه في خبر (دام): فبالاتفاق؛ لأنك إذا قلت: (لا أصحبك ما دام زيد صديقك)، ثم قدمت الخبر على (ما دام)، لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول؛ لأن (ما) هذه موصول حرفي يقدر بالمصدر كما قدمناه، وإن قدمته على (دام) دون (ما)؛ لزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته؛ وذلك لا يجوز، لا يقال: (عجبت مما زيدا تصحب)، وإنما يجوز ذلك في الموصول الاسمي غير الألف واللام، تقول: (جاءني الذي زيدا ضرب)، ولا يجوز في نحو: (جاء الضارب زيدا) أن تقدم (زيدا) على (ضارب).

العامل، وفي التنزيل: فأما أليتيد فلا تقهر) (الضحن: 9) فتقدم معمول الفعل مع أن الفعل لا يجوز تقديمه؛ لأن أما لا يليها فعل انتهى. وكذا تنقض بمعمول خبر ما فإنه يتقدم والخبر لا يجوز تقديمه وإن كان ظرفا، وهو زيدا لم أضرب وعمروا لن أضرب مع امتناع تقديم الفعل على لم ولن اللهم إلا أن يقال مرادهم بقولهم تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل آنه يؤذن به إذا لم يمنع مانع، وفي مثل زيدا عمرو ضرب حكموا بجواز تقديم المعمول مع جواز تقديم العامل خوف التباس المبتدأ بالفاعل لو قدم الخبر. وفي مثل: فأما اليتيد فلا نقهر (الضحن: 9) المانع عدم وقوع الفعل بعد أما من جهة الاستعمال، وفي: زيدا لم أضرب وعمروا لن أضرب، المانع ضعف العامل ولا كذلك ما نحن فيه، وبعد هذا كله الأولى التمثيل بنحو قوله: اعوا أني لك حافظ شاهسدا ما كنت أو غائبا (أما امتناعه في خبر دام فبالاتفاق) قال المصنف في الحواشي أيضا؛ لأن معمول صلة الخبر المصدري لا يتقدم عليه، ولا يجوز توسطه بين ما ودام على الصواب إن قلنا إن الحرف المصدري لا يفصل من صلته بمعمولها وإن قلنا: يفضل إذا لم يكن عاملا وهو اختيار ابن عصفور، فإن قلنا: بعدم تصرف دام فينبغي آن يجرى فيه الخلاف الذي في ليس وإن قلنا بتصرفها فينبغي أن يجوز قطعا انتهى. وقال قاثل المنع معلل بعلتين: عدم التصرف، وعدم صحة الفصل، وكل منهما وإن كان لا ينهض مانعا باتفاق لكن يجوز آن يكون كل من العلتين علة ناقصة، والمجموع علة تامة، لتقضي منع تقديم الخبر على الفعل (قوله إن تقدم زيدا على ضارب) أي: وتجعله فاصلا بينه وبين أل؛ لأنها معه (260

مخ ۲۶۰