هاشيات شرح قطر

============================================================

كز (التحل: 24)" أو (من) الاستفهامية؛ نحو قول الشاعر: وقصيدة تأتي الملوك غرئبة قذ ثلتها ليقال: من ذا قالها؟

أي: ما الذي أنزل ريكم؟ ومن الذي قالها؟ فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة، ولا يجوز أن تكون موصولة؛ خلافا للكوفين، واستدلوا بقوله: عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تخملين طليق قالوا: (هذا) موصول مبتدأ، و (تحملين) صلته، والعائد محذوف، و (طليق) خبره، والتقدير: والذي تحملينه طليق، وهذا لا دليل فيه؛ لجواز أن تكون (ذا) للاشارة، وهو مبتدأ، و (طليق) خبره، و (تحملين)000000 تكون للاشارة داخلة على المفرد نحو: ماذا التواني ومن ذا الذاهب. والثالث: أن لا تكون ملغاة بأن تكون مركبة مع ما (1) أو من مرادا بهما الاستفهام نحو: من ذا أكرمت أزيدا أم عمروا، وأقول(2): ماذا وكان ماذا أو بأن تكون زائدة بين هذا الاستفهام ومدخوله بناء على رأي الكوفيين وابن مالك من جواز زيادة في الأسماء هذا. قيل: وفي ترك المصنف هذين الشرطين نوع تقصير (قوله أو من الاستفهامية) آخرها عن ما للخلاف فيها فذهب بعضهم إلى تخصيص الحكم بما الاستفهامية قال: لأن ما تجانس ذا لما فيها من الإبهام بخلاف من لأنها لا إبهام فيها لاختصاصها بمن يعقل فلا مجانسة بينهما، وفيه نظر من وجهين. أما أولا، فلأن بقية أدوات الاستفهام مثل ما في الأبهام فتخصيصها بالحكم لذلك تحكم. وأما ثانيا؛ فلأن ما مختصة بما لا يعقل كاختصاص من بمقابله فإذا منع فإذا منع هذا الحكم في من للاختصاص فليمنع في ما أيضا لذلك، اللهم إلا أن يقال ما لا يعقل أوسع دائرة من غيره، لكن المرجع في ذلك السماع وكلاهما مسموع كما علمت (قوله لجواز أن تكون ذا للاشارة) قال الرضي: اعتذر البصريون عن المواضع التي استدل بها الكوفيون بأن أسماء (1) منع بعضهم التركيب مع من وخصه بما والأكثرون على عدم الفرق. منه (2) قالته عائشة رضي الله تعالى عنها ويرد على من منع تقدم العامل كابن أبي الربيع ولله در من قال: عاب قوم كان ماذا. ليت شعري لم هذا. وإذا عابوه جهلا. دون علم كان ماذا. منه.

215

مخ ۲۱۵