قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنها قد تعينت للقربة كما في العتق قلت وهذا لا مرية فيه غ قوله أصحهما نعم قال شيخنا مقتضى ما جزم به المصنف في باب الدماء من أنه لو ذبح بدنة عن شاة لزمته فسبعها فرض فقط أن الحكم هنا كذلك وهو الأقرب قوله ولم يسم شيئا أي ولا نواه قوله لزمه ما يجزئ في الأضحية فيجزئ سبع بدنة أو بقرة قوله وجزم به المصنف ثم إلخ يحمل ما هناك على غير هذا قوله وعليه مؤنة الهدي إلى الحرم إلخ سواء أقال أهدي هذا أو جعلته هديا وكتب أيضا وعليه أيضا علف الحيوان قوله فإن لم يكن له مال بيع بعضه إلخ أشار إلى تصحيحه

مخ ۵۸۹