باب زكاة المعدن والركاز

قوله أي مكان موات أو ملك له إنما لم يجب عليه إخراج الزكاة في المدة الماضية وإن وجده في ملكه لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة ولو استخرجه من أرض موقوفة عليه فهل يملكه أم يخرج على أقوال الملك قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو محتمل ولينظر أيضا فيما لو استخرجه من أرض موقوفة على جهة عامة أو من أرض المسجد أو الرباط أو المدرسة أو نحوها والظاهر أنه لا يملكه ولكن هل يكون لجهة الوقف خاصة أو للمصالح مطلقا فيه نظر ولو استخرجه مسلم من دار الحرب فغنيمة مخمسة قوله وهذا نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع قوله وإن قصر الزمن لإعراضه عنه لو قيل يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر بحسب العمل ولا يتسامح بأكثر منه لم يبعد بل قال المحب الطبري إنه الوجه انتهى ما ذكره هو مقتضى التعليل وقوله لو قيل يتسامح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشرط الضم اتحاد المعدن فلا يضم نيل معدن لآخر قوله نقله في الكفاية عن النص هو محمول على ما إذا قطع العمل بلا عذر فلا يضم الأول إلى الثاني

قوله قال في الأصل وينقدح جواز منعه إلخ أشار إلى تصحيحه

مخ ۳۸۵