لا وقع لهذه الاعتراضات، إذ لا تأمل في كون أحمد هذا ابن محمد بن عيسى، أو محمد بن خالد وكلاهما ثقتان (1)، والحسن بن علي ممن أجمعت العصابة، وممن لم يعثر له على زلة (2)، وأبان ممن أجمعت العصابة (3)، بل من الأعاظم الأجلة كما حققنا، وإن نسبه إلى الناووسية علي بن الحسن الفطحي (4)، وإسحاق موثق (5)، بل ربما كان الثقة كما حققنا.

والدلالة واضحة، إذ لم يقل: يشتري من العامل شيئا، بل قال: " من العامل وهو يظلم " (6)، وهذا ظاهر في أنه يعتقد أن مجرد كونه عاملا، ومن حيث عامليته ليس بظلم، وأن مراده من ظلمه غير عمله، وأظهر منه جواب المعصوم (عليه السلام).

على أن السند والدلالة ينجبران بعمل الأصحاب، وطريقة الشيعة الظاهرة، وتعاضد الأخبار الكثيرة بعضها ببعض سندا ودلالة، ومنه يظهر الجواب عن أكثر اعتراضاته.

قوله: فعلم (7) أن لا إجماع.. إلى آخره (8).

هذا لا ينافي كون غير محل الخلاف إجماعيا، بل يعضده ويشهد له.

مخ ۴۳