ورواية جميل (1)، يمكن حملها على عدم البأس بالبيع في الجملة، فتأمل.

وكيف كان، لا نجد معارضا مطلقا من جهة ضعف السند، مع أنه سيجئ في بحث السلف عدم جواز بيعه قبل الحلول إجماعا، فرواية الحجاج مخالفة للمجمع عليه عندهم.

قوله: [جواز المواضعة أيضا]، لكن الأوليين ينفيانها أيضا.. إلى آخره (2).

يمكن حمل الأول على ورود الشرط مورد الغالب من عدم البيع وضيعة، أو أن البيع قبل القبض لا يكون بالوضيعة غالبا، مع أنه يشعر بحرص وشدة رغبة فيه، ولا يكون غالبا إلا بالمرابحة وبعدها التولية. وبما ذكرنا يتفق الأخبار وأجزاء هذا الخبر.

قوله: وهذه جعلت المنفي فيها مرابحة [والجواز التولية].. إلى آخره (3).

قد عرفت عدم المخالفة والتفاوت، وعدم ضرر أصلا، وعدم شئ مطلقا بمقتضى القواعد.

قوله: [ثم إنه] يمكن حمل أخبار المنع مع ما عرفت فيها.. إلى آخره (4).

بعيد جدا، مع أنه لا مقاومة بحسب السند، فلا وجه للحمل، مع أنه ربما يستفاد من الروايات أن القبض ثم البيع للتبعد (5) عن شباهة الربا، فتأمل.

قوله: [في اشتراط الوزن والكيل] تأملا، وعلى تقدير التسليم.. إلى آخره (6).

مخ ۱۹۵