بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول

(فى آداب سفره وفيه مسائل)

(الأولى) يُستَحَبُّ أنْ يُشَاوِرَ مَنْ يَثِقُ بدينه وخبرته وعِلْمه في حَجَّه في هَذَا الْوَقْتِ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يُشِيرُهُ أنْ يَبْذُلَ لهُ النَّصيحةَ وَيَتَخَلَّى عَنْ الْهَوَى وحُظُوظ النَّفْسِ وَمَا يَتَوَهَّمُهُ نافعاً في أمُور الدُّنْيَا فَإِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ والدِّينُ النَّصِيحَةُ.

(قوله من يثق) خرج به أخذ الفأل من المصحف فإنه مكروه وقيل حرام وفعل البدر ابن جماعة له اختيار له (قوله في هذا الوقت) بين به أن الاستشارة ليست في أصل العبادة بل في وقتها ويؤخذ منه أن الكلام فيمن لا يتضيق عليه الحج وأما من تضيق عليه فلا يندب له الاستشارة إذ لا فائدة فيها مع التضيق نظير ما يأتي في الاستخارة وظاهر صنيعه أن الأولى تقديم الاستشارة وليس ببعيد حتى عند التعارض لأن الطمأنينة إلى قول المشير الآتي أقوى منها إلى النفس لغلبة حظوظها وفساد خواطرها (قوله ويجب على من يستشيره الخ) صرح الأصحاب بأن من علم عيباً بنحو مبيع أو خاطب أو مخطوب وجب ذكره لمن يريد نحو شراء أو تزويج وإن لم يستشر فقياسه هنا وجوب النصح إن أدى تركه إلى ضرر له وإن لم يستشر (قوله وما يتوهمه الخ) معطوف على الهوى وكأن المراد به أنه لا ينبغي له أن يشير عليه بأمر تعود مصلحته إلى الدنيا فحسب بل الواجب إخباره بما تعود مصلحته إلى الدين وحده أو مع الدنيا (قوله فإن المستشار مؤتمن) هو حديث رواه أحمد وغيره وله شاهد حسن وفي رواية فإن شاء شار وإن شاء سكت فإن أشار فليشر بما لو نزل به فعله وينبغي حمل التخيير حتى لا ينافي ما مر على ما إذا لم يترجح عنده الإشارة وإلا وجبت (قوله والدين النصيحة) هو جزء من الحديث الصحيح المشهور.