* من جهة الاستفادة المباشرة: القواعد الفقهية تستخرج منها أحكام الفروع والمسائل الفقهية مباشرة دون توسط دليل، فقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) - مثلاً - نأخذ منها أن من شك في انتقاض وضوئه فطهارته باقية، أما القاعدة الأصولية فلا تستخرج منها أحكام الفروع الفقهية إلا بواسطة دليل، فقاعدة: (الأمر للوجوب)، لا يؤخذ منها وجوب الصلاة مثلًا إلا بإضافة دليل تفصيلي، كقوله مثل: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوَةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣] والله أعلم^(١).

إلا أن بعض القواعد متداخلة بين العلمين، كقاعدة العرف وسد الذرائع، فإذا نُظر إليهما باعتبارهما دليلًا كانت قواعد أصولية كقولنا: (الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدّى إليه)، وإذا نُظر إليهما باعتبارهما فعلًا للمكلف كانت فقهية، كما لو قيل: (كل مباح أدّى فعله إلى حرام فهو حرام سدًا للذريعة)^(٢).

العلاقة بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر

يطلق لفظ الأشباه والنظائر على المسائل المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم والعلة، فمصطلح الأشباه والنظائر مرادفٌ لمصطلح الفروق، قال السيوطي: "من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به، وهو الفن المسمى بالفروق، الذي يُذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنىّ، المختلفة حكمًا وعلةً"^(٣).

ومن هذا التعريف يتضح الفرق بين علم القواعد الفقهية الذي يمثّل الرابط الجامع بين المسائل الفقهية الفرعية، وبين الأشباه والنظائر التي تبحث في الفرق بين ما