أبواب متعددة^(١).

العلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

درج كثير من العلماء على التفريق بين القاعدة والضابط، حيث جعلوا الضابط أضيق مجالًا من القاعدة، قال ابن السبكي^(٢): "إذا عُرف ذلك فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها، ومنها: ما لا يختص ببابٍ .. ومنها ما يختص ... والغالب فيما اختص بباب وقُصد به نظمُ صورٍ متشابهة أن تسمى ضابطًا"^(٣).

وقال ابن نُجيم^(٤): "الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل"^(٥).

العلاقة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

عرّف المحلي علم أصول الفقه بقوله: "أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية، وطرق استفادتها، ومستفيد جزئياتها".

ومن هذا التعريف تتحدد مواضيع علم أصول الفقه، وهي ثلاثة: أدلة الأحكام،