وَإِنْ تَعَاقَدُوا لِيَقْتَسِمُوا بَعْدَ الْعَقْدِ حِزْبَيْنِ بِرِضَاهُمْ لَا بِقُرْعَةٍ. صَحَّ وَاحِدًا ثُمَّ الْآخَرُ آخَرُ حَتَّى يَفْرُغَا وَإِنْ تَشَاحَّا فِيمَنْ يَبْدَأُ بِالْخِيَرَةِ اقْتَرَعَا وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ رَئِيسِ الْحِزْبَيْنِ وَاحِدًا وَلَا الْخِيَرَةِ فِي تَمْيِيزِهِمَا إلَيْهِ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ عَدَدِ الرَّمْيِ والْإِصَابَةِ الثَّالِثُ: تَبْيِينُ كَوْنِهِ مُفَاضَلَةً كأَيْنَا فَضَلَ صَاحِبَهُ بِخَمْسِ إصَابَاتٍ

قوله: (وإن تعاقدوا) أي: المتناضلون. قوله: (فيمن يبدأ بالخيرة) اسم من الاختيار، مثل الفدية من الافتداء. «مصباح». قوله: (ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدًا ... إلخ) ولا يشترط استواء الحزبين، فيجوز كون أحدهما عشرة، والآخر ثمانية، كما لا بدَّ من كون الرشق يمكن قسمه بين كل حزب بغير كسر، ويتساوون فيه. فإذا كانوا ثلاثة مثلًا وجب أن يكون له ثلث، وهكذا. وإذا أخرج أحد الزعيمين السبق من عنده، فسبق حزبه، لم يكن على حزبه شيء، وإن شرطه عليهم، فهو عليهم بالسويَّة، ويقسم على الآخر بالسويَّة من أصاب ومَنْ أخطأ، لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية، والرشق، بكسر الراء، هو: عددُ الرمي، وبفتحها: الرمي، وهو مصدرُ رشقتُ الشيء رشْقًا.