والفجر (١)، وأقله: ركعةٌ، وأكثره: إحدى عشرة ركعةً؛ مثنى مثنى ويوتر بواحدةٍ. وإن أوتر بخمسٍ أو سبعٍ (٢): لم يجلس إلا في آخرها، وبتسعٍ يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم. وأدنى الكمال: ثلاث ركعاتٍ بسلامين؛ يقرأ في الأولى: (سبح)، وفي الثانية: (الكافرون)، وفي الثالثة: (الإخلاص) (٣)، ويقنت فيها (٤) بعد الركوع (٥).

(١) وللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرةً ولو كانت مجموعةً إلى المغرب تقديمًا. (٢) وإن تشهد في السادسة بدون سلامٍ ثم صلى السابعة وسلم؛ فلا بأس. (٣) ويجوز أن يجعلها بسلامٍ واحدٍ، لكن بتشهدٍ واحدٍ لا بتشهدين؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي ﷺ أن تشبه بصلاة المغرب. (٤) أفادنا ﵀: أن القنوت سنةٌ في الوتر ...، وقال بعض أهل العلم: لا يقنت إلا في رمضان، وقال آخرون: يقنت في رمضان في آخره. ولم يثبت عن النبي ﷺ حديثٌ صحيحٌ في القنوت في الوتر ...، لكن فيه حديثٌ أخرجه ابن ماجه بسندٍ ضعيفٍ حسنه بعضهم لشواهده: أن النبي ﷺ قنت في الوتر ...، والمتأمل لصلاة النبي ﷺ في الليل يرى أنه لا يقنت في الوتر، وإنما يصلي ركعةً يوتر بها ما صلى، وهذا هو الأحسن؛ أن لا تداوم على قنوت الوتر؛ لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله ﷺ، ولكنه علم الحسن بن علي ﵁ دعاءً يدعو به في قنوت الوتر ...، فيدل على أنه سنةٌ، لكن ليس من فعله؛ بل من قوله. على أن بعض أهل العلم أعل حديث الحسن بعلةٍ، وهي أن الحسن حين مات الرسول ﷺ كان له ثماني سنواتٍ، ولكن هذه العلة ليست بقادحةٍ؛ لأن من له ثماني سنواتٍ يمكن أن يعلم ويلقن ويحفظ؛ فها هو عمرو بن سلمة الجرمي ﵁ كان يؤم قومه وله سبع - أو ست - سنين؛ لأنه كان أقرأهم. (٥) ظاهر كلام المؤلف: أنه يدعو بعد أن يقول: «ربنا ولك الحمد» بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج ... وظاهر كلامه: أنه لا يرفع يديه، وهو أحد قولي العلماء، ولكن قد يقال: إن الكتاب مختصرٌ، وترك ذكر رفع اليدين اختصارًا لا اعتبارًا ... والصحيح: أنه يرفع يديه؛ لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب ﵁ .... وظاهر كلام المؤلف [أيضًا]: أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب: أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة ...؛ لأنه ورد ذلك عن النبي ﵊ في قنوته في الفرائض. وعليه: فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعة التي يفعلها أحيانًا هكذا، وأحيانًا هكذا.