ويا أيها الذين آمنوا فمدني، إن صح رفعه فلا يوجب تخصيصه بالكفار ولا أمرهم بالعبادة فإن المأمور به هو المشترك بين بدء العبادة والزيادة فيها والمواظبة عليها. فالمطلوب من الكفار هو الشروع فيها بعد الإتيان بما يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم إلا به، وكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصلاة فالكفر لا يمنع وجوب العبادة بل يجب رفعه والاشتغال بها عقيبه ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها. وإنما قال ربكم تنبيها على أن الموجب للعبادة هي الريبة.

إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجواز كونه موقوفا عليهما، ثم أشار إلى جواب تسليم تقريره أنه لو سلم كونه مرفوعا فلا نسلم أن رفعه إليه يوجب تخصيص الناس بالكفار فإن كونه مكيا لا يوجب كون الخطاب متوجها إلى من في مكة من الكفار فقط لأن أهل مكة ليسوا بمشركين جميعا بل منهم من هو مؤمن خالص. واعترض على ما روي أيضا بأن سورة البقرة مدنية فكيف تكون هذه الآية مكية؟ وما ورد على تسليم كون ما روي عنهما مرفوعا أنه يستلزم كون الآية مكية وكون الكفار مكلفين بالعبادة حال كفرهم وليسوا مكلفين بها حال كفرهم لانتفاء شرط صحتها وهو الإيمان. وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة الشافعية والحنفية كما اتفقوا على أنه لا يجب عليهم بعد الإيمان قضاء ما ضيعوه من الفرائض على أنهم يؤاخذون بترك اعتقاد وجوب ما أوجبه الله تعالى من العبادات، وإنما الخلاف في أنهم هل يعذبون بترك العبادات كما يعذبون بترك أصل الإيمان؟ أشار إلى الجواب عنه بقوله: «ولا آمرهم بالعبادة» أي وأن رفعه لا يوجب أمر الكفار بالعبادة حال كفرهم حتى يقال إحداث العبادة مع فقد شرطها الذي هو الإيمان ممتنع فلا يدخل في وسع العبدو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل المطلوب منهم إحداثها بعد تحصيل شرطها. كأنه قيل لهم: حصلوا أولا شرط العبادة ثم أتوبها، فإن الأمر بالشيء يتضمن الأمر بإتيان ما يتوقف عليه أيضا كما إذا أمر المحدث بالصلاة فإنه مأمور بالتوضىء أيضا في ضمن أمره بالصلاة ضرورة أن وجوب الشيء يوجب وجوب ما لم يتم ذلك الشيء إلا به وأدرج المصنف في ضمن هذا الجواب جواب سؤال آخر وهو: ما مر من أن خطاب «اعبدوا» على تقدير عمومه لفرق المكلفين يستلزم إما عموم المشترك أو عموم المجاز لأن العبادة التي أمر بها كل فريق غير العبادة التي أمر بها الفرق الباقية، وقد استعمل لفظ «اعبدوا» في المعاني المختلفة للفظ العبادة وظاهر أن إحداث العبادة في المستقبل معنى حقيقي له، فإن كانت المعاني الأخرى كذلك يلزم الأمر الأول وإلا يلزم الأمر الثاني. وتقرير جوابه أن المأمور به هو القدر المشترك بين تلك المعاني وليس له معان متعددة حتى يلزم أحد المحذورين بل له معنى واحد وهو القدر المشترك بين أفراده. قوله: (وإنما قال ربكم تنبيها على أن الموجب للعبادة هي الريبة)

مخ ۳۶۳