فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة، أو جواب سائل قال: ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى؟ ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك صديقك القديم حقيق بالإحسان. فإن اسم الإشارة ههنا كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة، وهو أبلغ من أن عليه الصلاة والسلام سلاما توجه أن يقال فماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في جواب الملائكة؟ فقيل: قال لهم سلام. فهو جواب عن السؤال عن غير السبب. فقول المصنف فكأنه «نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة» إشارة إلى أن جملة أولئك من النوع الثالث من أنواع الاستئناف. فكأنه قيل: ما الفائدة في الاتصاف بهذه الصفات المتقدمة وما الحكمة في كون الحكم على المتحدى به بالأحكام المذكورة بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وما نتيجة تلك الأحكام والصفات المتقدمة؟ فأجيب بأن فائدتها ونتيجتها كون المهتدين بهداية مثل ذلك الكتاب الكامل على هدى عظيم وفلاح بين. فالمراد بالأحكام ما يستفاد من قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وبالصفات ما يستفاد من قوله: الذين يؤمنون بالغيب الخ. قوله: (أو جواب سائل قال: ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى الخ) إشارة إلى أن جملة أولئك على هدى من قبيل النوع الأول من أنواع الاستئناف كأنه قيل: ما سبب اختصاص الموصوفين بها بكون الكتاب هدى للمتقين؟ فأجيب بأن الاتصاف بهذه الأوصاف سبب كاف لذلك الاختصاص ففي هذا الجواب تنبيه على غفلة السائل عن فضيلة تلك الصفات فإن الأوصاف التي أجريت عليهم مقتضية لذلك الاختصاص اقتضاء ظاهرا فلولا أن السائل غفل عن اقتضائها له لما سأل عن سبب اختصاصهم يكون الكتاب هدى للمتقين عظيما لهم، فلما كان سؤاله مبينا على غفلته عن كون الأوصاف المذكورة مقتضية لذلك الاختصاص، أجيب بإعادة الدعوى بعينها تنبيها على أن التأمل فيها يغنيه عن مؤنة السؤال. هذا توضيح مراد المصنف وصاحب الكشاف من هذا الكلام: وإن قيل عليه إنه مجرد احتمال لظهور أن ليس لهذا السؤال زيادة توجه ولا للجواب كثير فائدة وزيادة بيان بل هو إعادة للدعوى. قوله: (ونظيره) أي نظير كل واحد من الاستئنافين اللذين ذكر أولهما بقوله: «وكأنه لما قيل هدى للمتقين قيل ما بالهم خصوا بذلك فأجيب بقوله الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات» فإنه تصريح بأن هذا الجواب استئناف.

وذكر ثانيهما بقوله: «وإلا فاستئناف لا محل لها من الإعراب» فإن المثال المذكور نظير لكل واحد من الاستئنافين من حيث إن كل واحد منهما من قبيل أبلغ قسمي الاستئناف وهو بإعادة صفة ما استؤنف عنه الحديث كما في المثال المذكور، لا بإعادة اسمه كما إذا قيل: أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالإحسان. وكونه من الاستئناف الأول بإعادة صفة ما استؤنف عنه ظاهر لأن ما استؤنف عنه في الآية وهو المتقون بمنزلة زيد في المثال المذكور وقد استؤنف في

مخ ۲۰۶