تعالى: لا فيها غول [الصافات: 47] لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصد ثمة، أو صفته، وللمتقين خبره، وهدى نصب على الحال أو الخبر محذوف كما في لا ضير. ولذلك وقف على ريب على أن فيه خبر هدى قدم عليه لتنكيره، والتقدير لا ريب فيه فيه هدى. وأن يكون ذلك مبتدأ والكتاب خبره على معنى انتفاء الريب بذلك الكتاب ردا على من لا يخصصه به غير مناسب لهذا المقام إذ لا نزاع في ذلك بل المقصود بيان أن القرآن وحي إلهي لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه تجهيلا وتوبيخا لمن ارتاب فيه بحصر حاله في أحد أمرين، وهو كونه عديم العقل أو فاقد النظر والتأمل فلا اعتبار لريبه. قوله: (أو صفته) عطف على قوله: «خبره» في قوله: «وفيه خبره» وفيه تفكيك الضمير لأن ضمير صفته «للريب» وضمير خبره لفظ «لا» في لا ريب على التقديرين أي سواء كانت لنفي الجنس أو مشبهة ب «ليس» وكذا ضمير خبره في قوله: «وللمتقين خبره» أي خبر «لا» فلو قيل: أو صفة بدون الضمير لكان أوجه يعني على تقدير أن يكون فيه صفة «للريب» يكون الخبر حينئذ «للمتقين» والتقدير لا ريب كائنا فيه حاصل للمتقين حال كونه ذا هدى أو هاديا أو ليس ريب كائن فيه حاصلا للمتقين هاديا أو ذا هدى. قوله: (أو الخبر محذوف) عطف على قوله: «وفيه خبره» أي ويحتمل أن يكون خبر «لا» سواء كانت لنفي الجنس أو بمعنى «ليس» محذوفا وهو فيه المقدر. فإن بني تميم لا يكادون يذكرون خبرها فيقولون مثلا: لا ضير أي لا بأس أي لا ضرر فيه أو عليه أو علينا على حسب اقتضاء المقام واختلافه، فحينئذ يكون الوقف على لا ريب تاما لتمام الكلام بالخبر المقدر بخلاف ما إذا كان الخبر هو «فيه» المذكور فإن الوقف على لا ريب حينئذ لا يكون حسنا بل يكون قبيحا ناقصا لكونه على كلام غير مفيد لأنه لا يفيد بدون «فيه» المذكور، ذكر في خبر «لا» ثلاثة أوجه: الأول أن خبره «فيه» والثاني أن خبره «للمتقين» «وفيه» صفة «ريب» و «هدى» حال، والثالث أن يكون خبره محذوفا وهو «فيه» والتقدير: لا ريب فيه فيه هدى للمتقين وحذف خبر «لا» كثير نحو: لا بأس ولا ضير، وقد يحذف اسمها ويبقى خبرها نحو: لا عليك أي لا بأس عليك. قوله: (قدم عليه لتنكيره) يعني أن المبتدأ لما كان نكرة قدم خبره عليه لتتخصص به النكرة الواقعة مبتدأ كما في نحو: في الدار رجل وهذا الوجه يستلزم أن لا يكون الكتاب نفسه هدى بل يكون ظرفا للمهدي، فالوجه الأول أولى لأنه أبلغ وقد يكون في القرآن نفسه نور وهدى، والوجه الثالث من وجوه إعراب الآية ما ذكره بقوله:

«وأن يكون ذلك مبتدأ» أي مبتدأ ثانيا لأنه معطوف على قوله: «في الوجه الأول وذلك خبره» لأن الوجه الثالث مبني على أن يكون الم مبتدأ كما في الوجه الأول بقرينة قوله في أواخر هذا الوجه: «والجملة خبر الم» وتقرير هذا الوجه أن الم مبتدأ وذلك مبتدأ ثان

مخ ۱۶۱