وقوع الترادف في اللغة

صاحب المتن: مسألة: المترادف واقع، خلافا لثعلب وابن فارس: مطلقا، وللإمام: في الأسماء الشرعية.

الشارح:» مسألة: المترادف «، وهو كما تقدم: اللفظ المتعدد المتحد المعنى،» واقع «في الكلام،» خلافا لثعلب، وابن فارس «في نفيهما وقوعه» مطلقا «، قالا: وما يظن مترادفا، كالإنسان والبشر، فمتباين بالصفة، فالأول: باعتبار النسيان، أو أنه يأنس، والثاني: باعتبار أنه بادي البشرة: أي ظاهر الجلد.

المحشي: مسألة: المترادف. قوله:» مثلا «نبه به على أن للمترادف فوائد أخر، كتيسر النطق بأحدهما دون الآخر،

الشارح: وإنما صرح بالمخالف الذي أبهمه غيره، لغرابة النقل عنه كما قال،» و«خلافا» للإمام «الرازي في نفيه وقوعه» في الأسماء الشرعية «، قال: لأنه ثبت على خلاف الأصل، للحاجة إليه في النظم والسجع مثلا، وذلك منتف في كلام الشارع. واعترض عليه المصنف -كالقرافي: بالفرض والواجب وبالسنة والتطوع.

ويجاب: بأنها أسماء اصطلاحية، لا شرعية، والشرعية: ما وضعها الشارع، كما سيأتي.

المحشي: كما في بر وقمح في حق الألثغ في الراء، وكالجناس، فقد يقع بأحدهما دون الآخر، كما في نحو: (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) الكهف: 104 فإنه يقع يحسبون دون يظنون. قوله:» فلأن الحد «: أي لفظه، كما هو المتبادر، ولهذا تركه، بخلافه في المحدود،

صاحب المتن: والحد والمحدود، ونحو: حسن بسن، غير مترادف على الأصح.

الشارح:» والحد والمحدود «: أي كالحيوان الناطق والإنسان،» ونحو حسن بسن «: أي الاسم وتابعه: كعطشان نطشان،» غير مترادفين «: أي غير متحدي المعنى» على الأصح «، أما الأول: فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا، والمحدود: أي اللفظ الدال عليه، يدل عليها إجمالا، والمفصل غير المجمل، ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل، وأما الثاني: فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه، ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده، والقائل بالترادف يمنع ذلك.

المحشي: ولهذا ذكره فقال:» والمحدود: أي اللفظ الدال عليه «أي على المحدود. قوله:» والقائل بالترادف يمنع ذلك «أي كون التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه، وهذا على ضعيف إذ المشهور أن التابع المذكور لا يفيد مفاد متبوعه، وبه فارق المترادفين.

التابع يفيد التقوية

صاحب المتن: والحق إفادة التابع التقوية.

الشارح:» والحق إفادة التابع التقوية «للمتبوع، وإلا لم يكن لذكره فائدة، والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه، ومقابل هذا -كما أشار إليه- قول البيضاوي: «والتابع لا يفيد»، عقب قوله: «والتأكيد»، يعني المؤكد يقوي الأول، وكأنه أراد ما في المحصول: أن التابع وحده لا يفيد: أي المعنى، يعني بخلاف كل من المترادفين، فهو على هذا ساكت عن إفادة التقوية، لا ناف لها.

المحشي: قوله:» كما أشار إليه «أي المصنف بقوله» والحق «. قوله:» قول البيضاوي «هو خبر قوله» ومقابل هذا «. قوله:» فهو على هذا ساكت عن إفادة التقوية لا ناف لها «أي فلا ينافي إفادة التابع لها، وقد فهم المصنف في شرح منهاج البيضاوي من كلامه، أنه ناف لها، تعقبه بقوله: «والتحقيق أنه يفيد التقوية، لأنه لم يوضع سدى» ثم قال: «فإن قلت: صار كالتأكيد، لأنه أيضا يفيدها.

قلت: التأكيد يفيد معها نفي احتمال المجاز، وأيضا فالتابع من شرطه أن يكون بزنة المتبوع، بخلاف التأكيد». والشارح حمل كلام البيضاوي على ما يدفع ما فهمه عنه المصنف، ويوافق ما قال: إنه الحق والتحقيق.

هل يمكن إقامة كل من المترادفين مكان الآخر؟

مخ ۲۲۷