( قوله وفيما قاله وقفة) قال شيخنا الأوجه أن المرجع فيها إلى الوزن مطلقا

(قوله وظاهر أن شرط جوازها إلخ ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالأقرب أنه كالمنسوج إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الإسنوي وغيره

(قوله جاز على الظاهر من كلامهم) أشار إلى تصحيحه (قوله ويؤيد ظاهر كلامهم إلخ) فإن قرب بأن الثوب محمول للبدن بخلاف الإناء والفراش أجيب بأن الحرير توسعوا فيه أكثر من الذهب والفضة وبأن المعنى في حرمته الاستعمال والخيلاء لا الحمل وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مانع فالأولى الأخذ بظاهر كلامهم س

(قوله قال الزركشي ويقاس به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الفوراني ويجوز منه كيس المصحف) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا الأزرار ونحوها (قوله وأفتى النووي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله المتجه خلافه) كخياطة أثواب الحرير للنساء وبه أفتى البارزي تبعا لشيخه ابن عساكر (قوله، وأما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس إلخ) قال شيخنا قيل أفتى الوالد بجواز اتخاذ ثوب حرير لم يستعمله وليس قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة كلية نعم كلام ابن عبد السلام ظاهر حيث اتخذه وعزم على لبسه فالحرمة ظاهرة لعزمه على فعل معصية وإثمه دون إثم من فعلها

(قوله فإن فرش رجل عليه غيره جلس إلخ) قال الأذرعي وصوره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها أما إذا اتخذ له حصيرا من حرير فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة. اه. والوجه أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاق الأصحاب س وقوله والأوجه أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى نجاسة بينه وبينها حائل) بحيث لا تلقى شيئا من بدن المصلي وثيابه

(قوله وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون) أشار إلى تصحيحه (قوله وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر) هو المذهب

مخ ۲۷۶