أي مجرد رؤية البلاد.

[فصل لم يعلم مقصده كمسافر لغرض من طلب غريم أو آبق]

(قوله: وهو يوهم أنه يترخص مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله: لا فيما زاد عليهما إلخ) وجزم به في العباب (قوله: بخلاف البقية فنيتهم كالعدم) قال الجلال المحلي ومثلهم الجيش كما تقدم ولو قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم الفساد كما قاله بعضهم. اه.

ذكره ابن النقيب (قوله: وزاد هنا لدفع الإشكال إلخ) لا تناقض فإن صورة المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فإنه يكون حكمه حكم العبد؛ لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر عليه أميرا وجبت طاعته شرعا كما يجب على العبد طاعة سيده وصورة المسألة في الجندي أن لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا عليه، فإن كان مستأجرا فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر ، أو مؤمر عليه ؛ لأنه إذا خالف أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا، أو يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم؛ لأنهم لا يمكنهم التخلف عن الأمير، والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من الجيش؛ لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك عبر هنا بالجيش.

[فصل القصر في سفر المعصية]

(قوله: كهرب عبد من سيده) الظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ، وإن لم يلحقه الإثم غ (قوله: فلا تناط بالمعاصي) معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي إن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا

مخ ۲۳۹