( قوله: لا ما كان خارجه كالأولين إلخ) ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج البلد ويؤيده قول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور؛ لأنه نقل للزكاة (قوله: قال الأذرعي وهل للسور المتهدم إلخ) قال في غنيته قوة كلامهم تفهم أن المراد سور عامر أما المتهدم كسور حلب فكالعدم (قوله: قلت الأقرب أن له حكمه) أشار إلى تصحيحه (قوله: وسيأتي في كلامه قريبا إلخ) جزم الدميري بأنه كالعدم ولو كان للبلد سوران اعتبر مجاوزتهما كما صرح به جماعة، وقد يدعى دخول ذلك في عبارة المصنف وفي الكفاية عن الجيلي أنه لو كان له خندق فلا بد من مجاوزته قال وعليه يدل كلام غيره وأنه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد من مجاوزتها اه .

وعبارة الجيلي، وإن كان البلد مسورا بسور، أو خندق فلا بد من مجاوزة الدرب وإن كان للبلد سوران، أو خندقان فلا بد من مجاوزتهما اه.

قال الأذرعي لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من يسافر إلى جهته أن يقطعه إذا كان ارتفاعه مقتصدا كما قالوا في النازل في وهدة إنه لا بد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي (قوله: أو بقيت بقايا حيطانه قائمة إلخ) يصح إدخال كل من هذين في قوله اندرس ولعله أراده وكتب أيضا قال الجويني ولو سوروا على العامر سورا وعلى الخراب سورا فلا بد من مجاوزة السورين (قوله وصححه في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله: والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها) أشار إلى تصحيحه (قوله: نقله ابن الصباغ عن أصحابنا) أشار إلى تصحيحه (قوله: جري السفينة أو الزورق إليها) حتى لو كانت السفينة كبيرة لا تتصل بالساحل وينقل المتاع إليها بالزورق قصر في الزورق (قوله: فيحتمل أن يقال سير البحر يخالف سير البر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا فعلى هذا لو سافر من بلدة لها سور

مخ ۲۳۵