وإنما يذكره الفقهاء للتفريع.

(قوله ويمتد إلى خمسة عشر يوما إلخ) فمتى قضت قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أول وقت الأولى أجزأها (قوله متى اتفق) بأن صلت بعد أن مضى من أول الوقت ما يسع الغسل وتلك الصلاة (قوله الثانية من السادس عشر إلخ) فإذا فعلت ذلك خرجت عن العهدة بيقين لأن الخمسة عشر المتخللة إما أن تكون كلها طهرا فتصح المرة الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الأولى والثانية أو يكون آخرها طهرا فيكون قدر مما بعدها طهرا أيضا فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر وإلا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا فيكون شيء مما قبلها طهرا أيضا فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى فهي في الطهر وإن كان في أثناء الأولى كانت الثانية في الطهر (قوله وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما) وصوبه في الخادم تبعا لجماعة (قوله وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما) وهو ظاهر للمتأمل ت لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما إلا مرة واحدة ويحتمل تأخير الانقطاع عن الغسل في تلك المدة فيجب قضاؤها ولم تدر تلك الصلاة فيكون كمن نسي صلاة من الخمس انتهى (قوله وجرى عليه المصنف كما عرفت) قال ابن العماد هذا من الأغاليط الفاحشة فإن الستة عشر يحتمل فيها الطرو

مخ ۱۰۸