حكم الحائض ليدخل فيه تحريم الطلاق (قوله أو لدون خمسة عشر إلخ) في بعض النسخ أو لخمسة عشر وهي الصواب

(قوله فلا نحكم بأنه حيض) أي لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن وفيما عداه مشكوك فيه فلا يترك اليقين إلا بيقين أو أمارة ظاهرة كالتمييز والعادة (قوله ومعناه ستة إن اعتادتها أو سبعة كذلك أو لعلها إلخ) حكي ذلك في المجموع عن الأصحاب ش

(قوله فإذا خلفت ذلك) أي فرغت منه وتركته وراء ظهرها قاله ابن دريد ز (قوله بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا) أشار به إلى أنه لا فرق في انتظام عادتها بين أن يكون على هذا الترتيب أم على ترتيب آخر

مخ ۱۰۵