استصحاب عدم المزيل، كما إذا وجد أمر وشككنا في كونه مزيلا لليبوسة السابقة - نظرا إلى الشك في أنه ثلج أو حجر -، ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب في نفس المزيل، لان الشك في مانعية الموجود، لا في وجود المانع، فيختص استصحاب بقاء اليبوسة بالجريان.

الثاني: أنه لو سلمنا عدم افتراق بين الاستصحابين وعدم انفكاك الأول عن الثاني، لكن من المعلوم أنهما أمران مستقلان لا يتوقف أحدهما على الاخر، فإن استلزام الشئ للشئ لا يوجب توقفه عليه.

الثالث: لو سلمنا التوقف، لكنه لا يلزم من توقف الاستصحاب الوجودي على العدمي دخوله فيه، بحيث يندرج تحت مفهومه ويفهم من لفظه.

هذا كله لو أراد العقد السلبي من الحصر في قوله: " لا يتم إلا بكذا " بأن جعل وجه اندراج الاستصحاب الوجودي تحت النفي الأصلي - الذي وقع في كلام العضدي - هو عدم إمكانه بدونه وتوقفه عليه، كما هو الظاهر من العبارة.

وإن أراد العقد الايجابي من الحصر، بأن جعل وجه اندراج الاستصحاب الوجودي تحت النفي الأصلي، كون العدمي مستلزما للوجودي، فيكون القائل باعتبار الاستصحاب في النفي الأصلي - أعني عدم المزيل - يلزمه القول بالاستصحاب الوجودي - أعني الرطوبة - فمن هنا يندرج استصحاب بقاء مثل الرطوبة واليبوسة تحت النفي الأصلي في كلام العضدي والحاجي، ففيه:

أولا: إن إبقاء الرطوبة السابقة من جهة استصحاب عدم المزيل ليس استصحابا لها، إن الاستصحاب ليس مطلق إبقاء الشئ في زمان

مخ ۵۴