رافعا، أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه، لا بالشك، فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض. وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه، لان الشئ إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها، فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك، وإنما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها، فلا عموم في الخبر... إلى آخر ما ذكره ".

وهو أيضا يدل على أنه لا يجوز العمل بالاستصحاب إلا في بعض الصور، الذي هو ما علم الرافع ولكن شك في وجوده.

ويظهر منه رحمه الله في غير هذا الموضع نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية مطلقا (1).

فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية (2):

الأول: الحجية مطلقا.

الثاني: عدمها مطلقا.

الثالث: الحجية في نفس الحكم الشرعي، دون الأمور الخارجية.

الرابع: العكس.

الخامس: الحجية في نفس الحكم الشرعي إذا ثبت بغير الاجماع.

السادس: الحجية فيه إذا كان وضعيا دون غيره.

السابع: الحجية فيه إذا كان مستمرا إلى غاية معينة، وحصل الشك في حصول الغاية.

مخ ۲۷۰