الاحتياط، فليس هذا إبقاء للتكليف السابق، للقطع بارتفاع ما كان موجودا سابقا بالامتثال، بل هذا إثبات للتكليف بدليل العقل.

والحاصل: أن هذا المورد ليس موردا للاستصحاب، والكلام فيه لا في غيره.

فإن قلت: إن هذا الدليل منه دليل آخر غير الاستصحاب، ودليله الثاني هو الاستصحاب.

قلت: نعم، ولكن كلا الدليلين استدل بهما على إبقاء التكليف، فموردهما مورد الاستصحاب.

وإن كان على الوجه الثاني، بأن يكون الصوم الزائد المشكوك في وجوبه - على تقدير وجوبه في متن الواقع - جزء من المكلف به ومرتبطا بالصوم السابق " بحيث كان المجموع من حيث المجموع تكليفا واحدا، فالتحقيق حينئذ هو لزوم الحكم بوجوب الزائد واستصحاب التكليف، سواء كان في فرض المستدل - وهو ما إذا كان الوجوب مغيى بغاية ونشأ الشك في وجوب الزائد من الشك في حدوث الغاية - أو كان في فرض القوم، بأن كان دلالة الدليل على وجوب الزائد مشكوكا فيها وحصل الشك في وجوب الزائد من إجمال ذلك الدليل.

والوجه في ذلك: رجوع هذا الوجه في الفرضين إلى الشك في المكلف به مع القطع بالتكليف وعدم ثبوت القدر اليقيني في البين.

فإن قلت: القدر المتيقن في فرض القوم موجود، وهو المقدار الذي بين دلالة الدليل وتحققت بالنسبة إليه - وهو صوم ثلاثة أيام - والباقي مشكوك، فيدفع بالأصل.

قلت: ليس القدر المتيقن موجودا، إذ صوم الثلاثة واجب أصلي على

مخ ۲۵۲