وإن قلنا: إن كلامهم في حجية الاستصحاب من جهة العقل، وإن كان بناؤهم على حجيته من باب الاخبار - كما ادعاه بعض (1) -، فالواجب عمل المنكرين له به في المسائل الفرعية ، ولم يعملوا به.

وإن قلنا: إنهم فهموا منها اختصاصها بمواردها - وهي من قبيل الشك في وجود المانع، ولا خلاف في حجية الاستصحاب فيه - فما وجه تمسك بعضهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة اليقين بالطهارة والشك في الحدث؟ (2).

مضافا إلى أن الظاهر عموم الاخبار، والمورد لا يخصص عموم الحكم.

مضافا إلى أن بعض الاخبار ابتدائية لم يرد في مورد خاص كالخبر المروي في الخصال (3).

فلا بد من التعمق في هذا المجال، والله هو العالم بحقيقة الحال.

مخ ۱۵۲