د مصر په نولسمه پېړۍ کې د ژباړې حرکت
حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر
ژانرونه
H. Cunnynghame
عن حالة التعليم في مصر، علق فيه على التعليم في مدرسة الترجمة قائلا: «وجدت طلبة مدرسة الألسن في حالة متأخرة بالرغم مما يبذل من عناء لتعليمهم اللغات وما يبذلون من تعب لتعلمها، وأظن أن العيب ناتج عن الحاجة إلى الكتب الجيدة؛ إذ وجدت المدرس الفرنسي يترجم أجرومية فرنسية إلى اللغة العربية كي ينقلها طلبته، وذلك بطبيعة الحال يسبب تبديد الوقت.»
37
ومن أول نوفمبر سنة 1889 تحول هذا المكتب إلى مدرسة للمعلمين سميت بالمعلمين الخديوية (وسيأتي ذكرها فيما بعد) لتقوم على المنهج الذي قامت عليه مدرسة المعلمين التوفيقية، وعين لإدارتها المرحوم أحمد بك ناظم، وكان الغرض من إنشائها تخريج مدرسين مصريين لتعليم اللغة الإنجليزية بالمدارس الابتدائية، وكان بها 29 طالبا. (7-5) مدرسة العلوم التوفيقية
وفي أثناء قيام لجنة تنظيم المعارف بعملها وقبل تقديم تقريرها كانت الحكومة تتبع سير أعمالها، وتطلع على المهم من قراراتها، وتنفذ ما ترى تنفيذه؛ لأنها كانت راغبة في الاستجابة للضروري منها، وكان من القرارات التي نفذتها إنشاء مدرسة المعلمين التوفيقية، وغرضها: «تخريج مدرسين مصريي الجنس للتعليم في المدارس الابتدائية التي تحت نظارة المعارف العمومية، وهي تعتبر من المدارس العليا المصرية»، وتكونت هذه المدرسة من تلاميذ مبتدئين وتلاميذ كانوا يشتغلون فيما قبل بالتعليم الثانوي، كون منهم القسم الخاص المسمى بقسم المعلمين، وجعلت هذه المدرسة ومدرسة دار العلوم في مكان واحد بدرب الجنينة، وكان لكل منهما ناظر، ووفقا للمسطر بمنهج التعليم المطبوع في سنة 1887، سبق هذا المنهج منهج خاص بالقسم الابتدائي التابع لهذه المدرسة، ويمتاز هذا المنهج عن منهج المدرسة الابتدائية على وجه عام، حيث يقضي بتدريس اللغة الفرنسية للسنتين الأولى والثانية وتعليم الخط الإفرنجي بها، والمنهج الثانوي يقرب من مناهج المدارس الثانوية، وكانت جميع المواد تدرس باللغة الفرنسية. (7-6) مدرسة دار العلوم الخديوية
الغرض من إنشاء هذه المدرسة، يتبين من قرار نظارة المعارف العمومية المرقوم 431 «إنما هو تخريج مدرسين مصريي الجنس للتعليم في المدارس الابتدائية التي تحت نظارة المعارف العمومية»، وتعتبر هذه المدرسة من المدارس العليا المصرية، وكانت جميع المواد تدرس فيها باللغة الإنجليزية. (7-7) مدرسة الإدارة والحقوق
لما أنشئت المحاكم الأهلية كانت البلاد في حاجة إلى القضاة والمحضرين والمترجمين وغيرهم لأقلام الكتاب. فاتجهت أنظار الحكومة إلى مدرسة الإدارة والحقوق بقصد رفع مستوى الدراسة فيها. فصدر قرار من نظارة المعارف في 20 يوليو سنة 1886 بناء على قرار لمجلس النظار في 12 يوليو سنة 1886 موقع عليه من المرحوم عبد الرحمن رشدي باشا ناظر المعارف، جاء فيه: أن مدرسة الحقوق تنقسم إلى قسمين: ابتدائي وعال. فالقسم الابتدائي: معد لتحضير المحضرين والمترجمين، وما يلزم من المستخدمين لأقلام الكتاب والنيابة بجميع المحاكم، وكذلك أقلام قضايا الحكومة والنظارات، وسائر المصالح التي تحتاج لأشخاص لهم معلومات قانونية، وخريجو القسم العالي: يرشحون لوظائف الكتاب من الدرجة الأولى والثانية والنواب حتى يكونوا أهلا لتولي الوظائف التي تستدعي معرفة تامة بجميع فروع القوانين بالمحاكم والنظارات وغيرها من سائر المصالح الأميرية. (7-8) مدرسة الطب
كان التعليم في المدرسة الطبية باللغة العربية. يتخرج فيها الأطباء والعلماء فيعلمون بالعربية ويؤلفون بالعربية أو يترجمون إلى العربية، وهم نخبة رجال هذه النهضة، وعليهم كان المعول في نقل العلوم الحديثة بالترجمة أو التأليف أو التلخيص، ظلوا على ذلك نحو سبعين سنة. ثم رأت الحكومة سنة 1898 أن تغير برامج هذه المدرسة. فأدخلت فيها إصلاحات كثيرة من حيث إتقان المعدات والأدوات وإدخال المواد الحديثة، ولكنها جعلت صبغتها إنجليزية. ثم استقدمت الحكومة مديرا من كبار مديري المدارس الطبية في لندن، وطلبت إليه أن يرفع تقريرا في إصلاح هذه المدرسة. فأشار بضم المستشفى إلى المدرسة وإنشاء إدارة واحدة لهما، وذكر إصلاحات تتعلق بالدروس والأساتذة ولغة التدريس وغير ذلك، وفي سنة 1898 جعلوا التعليم فيها باللغة الإنجليزية، وضمت المدرسة إلى المستشفى، وجعل نظامها يشبه نظام مدرسة الطب بجامعة لندن . فلم تحتج مدرسة الطب من هذا الوقت إلى أعمال الترجمة، بل اشترط في كل من يريد الالتحاق بها إجادة اللغة الإنجليزية؛ إذ صارت جميع الكتب فيها إنجليزية، كما أصبح جل المدرسين وكثير من المديرين من الإنجليز، وصارت المحاضرات تلقى باللغة الإنجليزية دون سواها. (7-9) المدارس الابتدائية والثانوية
كانت اللجنة (القومسيون) قد اهتمت بوجه خاص بضعف الطلبة في اللغة العربية؛ إذ لاحظت أنه بعد أن يقضي التلميذ سنوات متوالية في المدرسة لا يتمكن من تحرير كتاب أو وضع تقرير عربي الصيغة عند التحاقه بإحدى الوظائف الحكومية، وأوصت بتأليف لجنة خاصة لحل هذه المشكلة.
وكذلك أوصت بجعل اللغة التركية لغة اختيارية في المدارس الابتدائية والتجهيزية وفي المدارس الإقليمية، ووجدت أن تعليم اللغة الفرنسية غير مرض، وكانت اللغة الإنجليزية لم تدرس وقتئذ إلا في عدد قليل من المدارس، ولم يكن لتدريس اللغتين الإيطالية والألمانية خطر يذكر.
ناپیژندل شوی مخ