وفي الحركات التي قام بها بعض الأفراد والجماعات؛ لمهاجمة الأولياء والدراويش، ومحاربة البدع والخرافات التي أشاعوها في المجتمع، والمناداة بهدم الأضرحة وعدم التمسح بها أو الاستغاثة بأصحابها أو الاعتقاد في كراماتهم. (3)

وفي ظهور عدد من العلماء والمفكرين يعتبرون بحق طلائع نهضة ثقافية جديدة.

وسنشير لكل ظاهرة من هذه الظواهر بشيء من التفصيل؛ لبيان أهميتها: (1) الظاهرة الأولى: زعامة العلماء

كانت مصر في العصر العثماني نهبا مقسما بين الباشا التركي وقواد حاميته وأمراء المماليك، أما حقوق الشعب فكانت مضيعة ، لا يعنى بها هؤلاء الحكام في قليل أو كثير، ولم يكن يحد من سلطان هؤلاء الحكام غير سلطان العلماء؛ فهم رجال الدين، وهم حملة القرآن، وهم أصحاب السلطان الروحي، ولم يكن رجال الحكم من جند وأمراء يخشون شيئا قدر خشيتهم لهذا السلطان الروحي، والشعب لم تكن تربطه بهؤلاء الحكام صلة؛ فهم غرباء عنه جنسا ولغة ومشاعر، أما العلماء فهم مصريون مثله، نشئوا كلهم في قلب الريف، يحسون إحساس أهليهم وإخوانهم، وهم بعد قد تفقهوا في أمور الدين الإسلامي، وعرفوا أنه دين يقوم على المساواة والعدل، وأنه يأبى الظلم والجور والعسف، وأنه يعتبر كل راع مسئولا عن رعيته، ويطالب كل حاكم بأن يلتزم الحق والعدل والإنصاف في حكمه، فهؤلاء العلماء كانوا في نظر الحاكمين والمحكومين رمزا للشرع، للقانون السماوي الذي يحكم بمقتضاه حكام هذه البلاد الإسلامية.

لهذا عقد للعلماء في العصر العثماني نوع من الزعامة الاختيارية ارتضاه الحكام والمحكومون جميعا، فكان الشعب إذا ضاق بحكامه لجأ إلى زعمائه، يشكو لهم ما به من ضيق، وكان العلماء يسعون بهذه الشكوى إلى الحكام، ويقدمون لهم النصيحة، وقد يرفقون بهم في النصيحة وقد يعنفون، وكان الحكام يستمعون دائما لهذا النصح، ويستجيبون دائما لهذه الوساطة، والأمثلة على ذلك كثيرة، نكتفي هنا بإيراد بعضها:

حدث في سنة 1114ه/1702م «أن أهل الأسواق أصابهم غبن من وراء تزييف النقود، فاجتمعوا ودخلوا الجامع الأزهر، وشكوا أمرهم إلى العلماء، وألزموهم بالركوب معهم إلى الديوان»، واضطر الباشا أن يصدر أمره بعقد اجتماع عام، حضره الأمراء والقاضي التركي والأغوات (قواد فرق الجيش) ونقيب الأشراف وكبار العلماء.

ولم ينفض الاجتماع إلا بعد أن اتخذ المجتمعون قرارات تزيل شكوى الناس وتحفظ مصالحهم.

وفي سنة 1148ه/1735م أرسل السلطان إلى مصر بعض الأوامر المالية، وكان أحدها يقضي بإبطال بعض المرتبات التي كانت تصرف في وجوه الخير، واجتمع أعضاء الديوان لسماع هذه الأوامر، فلما قرئ المرسوم السلطاني عقب عليه القاضي العثماني بقوله: «أمر السلطان لا يخالف، وتجب طاعته»، فانبرى له في الحال أحد الأعضاء المصريين من العلماء، وهو الشيخ سليمان المنصوري، فقال: «يا شيخ الإسلام، هذه المرتبات كانت من فعل نائب السلطان، وفعل النائب كفعل السلطان، وهذا شيء جرت به العادة مدة الملوك المتقدمين، وتداوله الناس ورتبوه على خيرات ومساجد وأسبلة، فلا يجوز إبطال ذلك، وإذا بطل بطلت الخيرات، وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك، فلا يجوز لأحد يؤمن بالله ورسوله أن يبطله، وإن أمر ولي الأمر بإبطاله لا يسلم له ويخالف أمره؛ لأن ذلك مخالفة للشرع، ولا يسلم للإمام في فعل يخالف الشرع.»

وكان لمعارضة الشيخ أثر قوي، فلم ينفذ أمر السلطان، وعدلت الحكومة عن الأخذ به.

كان هذا الشيخ وأمثاله من العلماء - الذين لا يخشون في الحق لومة لائم - شعارهم دائما الإيمان بالمثل العليا في العدل والحق وأداء الواجب، كما نص عليها وأكدها الإسلام.

ناپیژندل شوی مخ